الشعب يريد ديكتاتورية القانون في احداث ماسبيرو وما بعدها

ديكتاتورية القانون مصطلح عنيف صكه فلاديمير بوتين رجل روسيا القوي اثناء ترشحه لفترة رئاسته الاولى, وهو يعني ان القانون لابد ان تكون له انياب شرسة تنفذ نصوصه بالقوة على الجميع دون النظر لاي اعتبارات اخرى قد تاخذ في الحسبان في حالات الرخاء والسلام

حين اخذت في تامل فيديوهات احداث ماسبيرو الاولى والثانية لاحظت ملاحظة متكررة
استخدام العربات المصفحة الخفيفة لافزاع المواطنين من الدهس لتفريقهم
نحن في مصر (حتى البلطجية) لسنا صراصير يتم اخافتها بسلاح الدهس
وهذا الذي منح الامر باستخدام هذا السلاح لابد من محاكمته محاكمة عسكرية
فقراره الاحمق انتج امرا من اثنين: إما أن المدرعات دهست ابرياء اثناء هجومها وهو ما يعني ارتكاب جريمة ضد الانسانية
أو ان المدرعات حصرت وسط المتظاهرين الذين احرقوها فتراجعت بقيتها ودهستهم اثناء الهروب
وهو ما يعني ان هذا القائد اتخذ قرارا تسبب في مقتل جنوده ووقوعهم في الفخ ولابد من محاسبته
وفي جميع الاحوال فمرة اخرى المصريون ليسوا صراصير يتم افزاعها بالدهس
إذن كيف تتم مواجهة الفوضى إن لم يكن باالقوة المفرطة
الحل هو ديكتاتورية القانون كسيف مسلط على رقاب الجميع

نحن بحاجة بالفعل لديكتاتورية القانون في عصر الفوضى هذا

واول خطوة تكون  بالتزام القانون وتطبيقه على الكل

مثلا المجلس العسكري, يجب ان يلتزم بكلمة القنون ويرفع حالة الطوارئ او يضعها في استفتاء, الاهم ان يشعر الناس ان كلمة القانون تسري عليه
رتب اعضاء المجلس وقوتهم العسكرية يجب الا تحميهم من فرض كلمة القانون

رجال الشرطة الذين يتهاونون في تطبيق القانون: يحاسبوا او يفصلوا ويعين غيرهم فرضا لسيادة القانون
في المقابل رجل الشرطة الذي يخاطر بحياته لتنفيذ القانون يكافئ, والاهم انه إذا رد على بلطجي في حدوزد الدفاع الشرعي عن النفس وعلى الانفس لا يتم معاقبته او منعه بعد التحقيق والاثبات بان الامر في حدود القانون

مثلا الكنيسة: القس الذي يحرض على اغتيال محافظ يجب ان تم محاسبته ومحاكمته, رتبته الكنسية يجب الا تحميه هو او غيره من فرض سيادة القانون
الزام الكنيسة والمسجد باحكام القانون امر ضروري لترسيخ مبدأ المساواة
الحديث عن منح حصانة من التفتيش مثلا للكنيسة دون المسجد او السماح بمخالفات المباني امر لا يصح ويجب فرض ديكتاتورية القانون  عليه

المحافظ الذي يتعنت في منح ترخيص لكنيسة بينما سكان المنطقة المسيحيين يحتاجونها سواء لبعد اقرب كنيسة او ضيق مساحتها فهذا موظف يعمل لتعطيل مصالح المواطنين ويجب عزله تنفيذا لديكتاتورية القانون

القائد العسكري الذي اصدر امرا بتفريق المظاهرات بالدهس لابد من محاكمته اقرارا لديكتاتورية القانون
المواطن الذي اعتدى على سيارة للجيش واحرقها ان ادانته لجنة التحقيق لابد من محاكمته هو ومن حرضه

محاسبة كل المخطئين أيا كانوا هو اقرار العدل القاسي الصارم
ما كان يحدث ايام مبارك من (شغل عصابات) ان الكنيسة تبتز بواسطة مظاهرات المهجر والتلويح بالحماية الدولية بينما ترد الحكومة بارخاء العنان لبعض المتطرفين الملتحين ثم حينما تدلهم الامور تبدأ التسوية بالطبطبة وترخيص الكنيسة الغير مرخصة مثلا لتسكيت راسها ويبقى الجريمة بلا صاحب ومن مات قد مات في ظل لعبة شطرنج على مساحات النفوذ بين الطرفين

هذه حلول مبارك الفاشلة وشغل عصابات لابد ان نتطهر من رجسه
المساواة
العدل
دولة القانون التي لا تميز بين قس وشيخ وبلطجي ولواء ومحافظ